تعتبر الحرية الشخصية وحرمة المسكن من الحقوق التي صانها الدستور والقوانين الإجرائية. وتكمن خطورة إجراءات الاستيقاف والقبض والتفتيش في أنها قد تصطدم بضمانات الشرعية الجنائية إذا لم تتوافر حالات التلبس المعرفة نصاً في القانون.
حالات التلبس الحصرية
حدد قانون الإجراءات الجنائية حالات التلبس على سبيل الحصر، ولا يجوز التوسع فيها أو قياس حالات جديدة عليها، وتشمل إدراك الجريمة حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.